دورة المعاملات الإسلامية الحلقة الثالثة: مركز تكوين العلماء: بتاريخ:13 /02/2014م. تقديم فضيلة الشيخ محمد الحسن ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء. وقد تناول الشيخ في هذه الحلقة موضوع: نظرية العقود والأثمان، وتلخصت في العناوين التالية:
• المطلب الثاني: أقسام العقود وحِكمها وأحكامها
• المسألة الأولى: أقسام العقود
• المسألة الثانية: حِكم العقود
• المسألة الثالثة: أحكام العقود
• الوجود الخارجي هو الوجود الحقيقي
• مفهوم الكلي والجزئي وما صدقُه
• العقود من باب الكليات وما صدقه من باب الجزئيات
• الاقتصار في التعريف على ما يحقق الهدف المقصود
• التعريف المختار: عند الشيخ أنه: "إنشاء يقصد أن يترتب عليه ملك أو اختصاص لطرفين أو أحدهما".
• أقسام العقود التي يترتب عليها حكم شرعي أربعة هي:
• تقسيمها باعتبار زمنها،
2- تقسيمها باعتبار عاقديها،
3- تقسيمها باعتبار المعقود عليه فيها،
4- تقسيمها باعتبار إلزاميتها.
ـ التقسيم الأول: تنقسم العقود باعتبار زمنها إلى خمسة أقسام: ناجز، ومؤجل، ومضاف، ومعلق، ومستمر.
ـ التقسيم الثاني: تنقسم العقود باعتبار حال عاقدها إلى أربعة أقسام؛
أولاً: عقد مالك المحل والتصرف، كعقد كامل الأهلية على ما يملكه ملكاً كاملاً.
ثانياً: عقد مالك التصرف غير مالك للمحل، كعقد الولي والوصي لنكاح موليتهما، ولبيع مال محجورهما، وعقد الوكيل في محل وكالته.
ثالثاً: عقد مالك المحل الذي لا يملك التصرف، كعقد الصبي والسفيه والعبد غير المأذون والمجنون والمحجور عليه لحق الغرماء، فيما يملكونه، وكتبرع المريض مرضاً مخوفاً بما فوق الثلث( ).
رابعاً: عقد من لا يملك المحل ولا التصرف فيه، وهو الذي يلقب بالفضولي، كبيع الأجنبي مال غيره، دون أن يكون قد غصبه( )، ودون أن يعلم المشتري أنه لغيره( ).
ـ التقسيم الثالث: تنقسم العقود باعتبار المعقود عليه إلى ثلاثة أقسام:
أولا : عقود تبرعات،
الثاني : وعقود معاوضات،
الثالث عقود توثقات.
ـ التقسيم الرابع: تنقسم العقود باعتبار إلزاميتها إلى ثلاثة أقسام:
أولا : عقود لازمة من الطرفين،
ثانيا : عقود لازمة من أحد الطرفين جائزة من الآخر،
ثالثا عقود جائزة من الطرفين.
• تقسيم المالكية للعقود من حيث اللزوم وعدمه